إثراء المكتبة القانونية
رفد الرصيد العلمي بإصدارات ورقية تضم بحوثا محكمة قابلة للرجوع والتوثيق والاستفادة الأكاديمية.

يقدّم الموقع الإلكتروني لمجلة القانون المعاصر واجهة تعريفية راقية بأعدادها الورقية، ورسالتها العلمية، ودعواتها الأكاديمية للمساهمة في الدراسات القانونية والقضائية.
مجلة القانون المعاصر (Revue de Droit Contemporain) مجلة ورقية علمية محكمة تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، وتفتح صفحات أعدادها للأبحاث الأصيلة التي تستجيب لمتطلبات الكتابة العلمية الرصينة ومعايير التحكيم الأكاديمي.
وتسعى المجلة إلى مد جسور الحوار بين البحث الجامعي والممارسة القانونية والقضائية، من خلال نشر دراسات تعالج إشكالات القانون المعاصر وتواكب تطورات التشريع والاجتهاد القضائي، مع الالتزام بالأمانة العلمية والاستقلالية المنهجية.
رفد الرصيد العلمي بإصدارات ورقية تضم بحوثا محكمة قابلة للرجوع والتوثيق والاستفادة الأكاديمية.
تثمين الأصالة المنهجية ودقة التوثيق وسلامة الاستدلال واحترام أخلاقيات البحث العلمي.
نشر دراسات تحليلية نقدية للتطورات التشريعية والقضائية وما تثيره من قضايا عملية.
فتح مجال لحوار علمي بين المجال النظري والمجال التطبيقي.
إغناء النقاش القانوني بقراءات مقارنة تبرز تنوع التجارب والمقاربات القانونية.
إتاحة وعاء نشر علمي للباحثين من أجل تقديم إضافاتهم المعرفية إلى القراء والمتخصصين.
دعوة للباحثين للمساهمة في عدد المجلة الثاني. آخر أجل للتوصل بالمساهمات: 15 دجنبر 2026.

تتشرف إدارة مجلة القانون المعاصر بدعوة عموم السادة الأساتذة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني للمساهمة في عددها الثاني بعنوان:
وفي هذا الصدد، ترحب إدارة المجلة بكافة المساهمات المستوفية لشروط البحث العلمي الشكلية والموضوعية المتعارف عليها أكاديميا.
آخر أجل لإرسال المساهمات: 15 دجنبر 2026
طريقة الإرسال: ترسل المساهمات بصيغة Word إلى Contact@RevueDC.com

العدد الورقي الأول من مجلة القانون المعاصر، ويضم دراسات في محور القانون البنكي ومحور قانون الأسواق المالية.


دكتور في القانون

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، جامعة مولاي إسماعيل

دكتور في القانون